سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب عطاء للخدمات الإنسانية ببدائع مرحب مقدمة تهدف هذه السياسة إلى وضع إطار واضح وشامل لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل الجمعية تُعتبر هذه السياسة جزءًا أساسيًا من الالتزام بالأنظمة والتشريعات السعودية، وبالأخص مع نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي مرسوم ملكي رقم (م/20) وتاريخ 5/2/1439هـ ، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بمرسوم ملكي رقم (م 21) بتاريخ 12/2/1439 هـ. النطاق: تنطبق هذه السياسة على جميع موظفي الجمعية والأشخاص المتعاملين معها، بما في ذلك المتطوعين والمتعاقدين، لضمان الامتثال الكامل لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقليل المخاطر المحتملة التي قد تواجه الجمعية في هذا السياق. البيان: فيما يلي الإجراءات الوقانية التي تتخذها الجمعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: • تحديد وفهم وتقييم المخاطر: تقوم الجمعية بتحديد وتقييم وفهم المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تتعرض لها، وذلك باستخدام أدوات تحليل المخاطر وتقييمها بانتظام. • تسجيل المعلومات المالية: تلتزم الجمعية بتسجيل جميع المعلومات المتعلقة بالمعاملات المالية والاحتفاظ بالسجلات والمستندات ذات الصلة لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء العملية. • تدابير العناية الواجبة المشددة: تطبق الجمعية تدابير العناية الواجبة المشددة على العلاقات والمعاملات المالية مع الأشخاص أو الجهات التي حددتها اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال كجهات عالية المخاطر. • تحليل وتتبع التعاملات المالية: تحتفظ الجمعية بسجلات ومعلومات كافية للسماح بتحليل البيانات وتتبع التعاملات المالية، ويجب أن تكون هذه المعلومات متاحة للسلطات المختصة عند الطلب. • التسويق والمشاريع: لا يحق للجمعية التسويق لأي مشروع دون الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، وفقا للأنظمة المرعية في المملكة. • السلامة القانونية للإيرادات: تتأكد الجمعية من السلامة القانونية للإيرادات والهبات قبل قبولها، للتأكد من عدم وجود مخاطر محتملة قد تؤثر على سمعة الجمعية. • رفض المنح والهبات المشبوهة: تحتفظ الجمعية بحق رفض أي منحة أو هبة إذا كانت هناك عوامل قد تضر بالجمعية أو تتعارض مع القوانين المعمول بها. • التعاون مع الجهات المختصة: تسعى الجمعية إلى إيجاد عمليات ربط إلكتروني مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في التأكد من هوية الأشخاص والمبالغ المشتبه بها. • الحد من مخاطر غسل الأموال: تتخذ الجمعية قرارات مدروسة لتقليل مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالمنتجات والخدمات التي تقدمها. • رفع كفاءة القنوات المستخدمة: تحرص الجمعية على تحسين جودة التعرف على العملاء وتطبيق إجراءات العناية الواجبة من خلال القنوات المالية غير النقدية. • برامج التوعية والتدريب: تقيم الجمعية برامج توعوية لرفع مستوى الوعي بين العاملين حول مكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب. • الاعتماد على القنوات المالية غير النقدية: تعتمد الجمعية على القنوات المالية غير النقدية للتقليل من استخدام النقد في المصروفات، ما يسهم في الحد من مخاطر غسل الأموال. • التعرف على المستفيد الحقيقي: تتخذ الجمعية جميع الخطوات اللازمة للتعرف على المستفيد الحقيقي من التبادلات المالية لضمان الشفافية. • التعامل مع الأشخاص المدرجين في قوائم الإرهاب: تلتزم الجمعية بعدم التعامل مع الأشخاص أو لجهات المدرجة أسماؤهم ضمن قوائم الإرهاب. المسؤوليات: تُطبق هذه السياسة على جميع الأنشطة التي تقوم بها الجمعية وعلى جميع الموظفين الذين يعملون تحت إشرافها. يجب على كافة الموظفين الاطلاع على النظام الجديد لمكافحة غسل الأموال ولانحته التنفيذية، والإلمام التام بهذه السياسة والالتزام بما ورد فيها أثناء أداء مهامهم ومسؤولياتهم الوظيفية. كما تلتزم الإدارة المالية بنشر الوعي حول هذه السياسات وتزويد جميع الإدارات بنسخة منها. وتحرص لجمعية على التأكد من التزام جميع المتعاونين والمتعاقدين معها بالقواعد والإجراءات المتبعة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. رئيس مجلس الإدارة أحمد الحمادي